"مفاوضات الليل" لم تحسم اتجاهات جلسة الحكومة و"حزب الله"على غموضه

في موازاة ترقب الجلسة الحكومية الحاسمة بعد ظهر اليوم ، والتي يراها كثيرون نقطة مفصلية قد تحدد مسار البلاد لسنوات مقبلة، استمرت المفاوضات خلف الكواليس حتى ساعات متأخرة من ليل أمس.

المعلومات المؤكدة تفيد بأن النقاشات تركزت بين رئيس الجمهورية جوزاف عون من جهة و"الثنائي الشيعي" من جهة أخرى، في محاولة لبلورة تفاهمات تسبق الجلسة وتخفف من حدة الانقسامات بشأن جدول أعمالها.

الرئيس جوزيف عون سعى، وفق ما تسرب من أجواء، إلى تطمين "الثنائي" بأنه سيبحث عن مخارج سياسية تحول دون الانزلاق إلى قرارات صدامية من شأنها أن تفجر الحكومة من الداخل. لكنه في الوقت نفسه لم ينجح في تبديد الشكوك التي تراكمت لدى "الثنائي"،خصوصًا بعدما سبق أن طرحت ضمانات مماثلة لكن لم يلتزم بها عمليًا عند لحظة الاختبار.

هذه النقطة بالذات تجعل مشاركة "الثنائي" في الجلسة مرتبطة بقرار سياسي واضح، لا بنيّة الثقة أو الاطمئنان.

في المقابل، تؤكد الأجواء المحيطة ب"حزب الله" أن أي توجه حكومي نحو خطوات بعيدة المدى سيقابَل بردة فعل، وأن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة. الاحتمالات تتراوح بين اللجوء إلى الشارع والتصعيد الشعبي، وصولًا إلى المقاطعة الكاملة للحكومة، مع الإبقاء على هامش الغموض في ما إذا كانت هذه الخيارات ستُستخدم مباشرة أو ستبقى ورقة ضغط مؤجلة.

اللافت أن "حزب الله" يتعامل مع هذا الملف بأقصى درجات التكتم. لا المؤيدون ولا الخصوم تمكنوا من معرفة ما إذا كانت هناك خطة تحرك ميداني جاهزة في حال سقطت المفاوضات. هذا الغموض يزيد من منسوب الترقب ويجعل الجميع في حالة انتظار مفتوح، إذ أن أي خطوة مفاجئة يمكن أن تعيد خلط الأوراق السياسية والشعبية في آن واحد.

في المقابل، ثمة من يرى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل بعدم الذهاب إلى تصعيد فوري. ف"حزب الله"، بحسب هؤلاء، لن يلجأ إلى الشارع إلا إذا انتقلت الحكومة من مرحلة اتخاذ القرارات السياسية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو ما قد يعتبر عندها تجاوزًا للخطوط الحمر.

هذه القراءة توحي بأن الحزب ما زال يفضل إبقاء المسار السياسي قائمًا ولو بحده الأدنى، على أن تُترك الخيارات الأخرى متاحة إذا فرضت التطورات ذلك.

وسط هذه الأجواء، تدخل البلاد ساعاتها السياسية الأصعب. فالجلسة المرتقبة ليست مجرد اجتماع حكومي عادي، بل محطة قد ترسم شكل العلاقة بين القوى المتنازعة، وتحدد مستقبل العمل الحكومي برمته. ومع غياب الثقة بين الأطراف وتعدد السيناريوهات، يبقى المؤكد أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالرسائل المتبادلة، وأن أي قرار يُتخذ على طاولة الحكومة قد يفتح الباب إما نحو تسوية جديدة، أو نحو مواجهة لا يعرف أحد مداها.

المصدر: خاص "لبنان 24"